و ما گفتيم حق در مسئله - همان‌طور كه جماعتى « 1 » از محققين متأخر گفته‌اند - قول دوم است يعنى عدم وجوب مقدمه به طور مطلق . و دليل بر اين نظر با توجه به آنچه ما در ص 237 ( عربى ) گفتيم واضح است ، زيرا در مواردى كه بر لزوم چيزى حكم مىكند و اين حكم به گونه‌اى است كه براى مكلّف ، انگيزه بر انجام آن كار مىشود ، ديگر جايى براى امر مولوى باقى نمىماند . و مسئلهء مورد بحث ما ( مقدمهء واجب ) از جهت علت ( كبراى كلى ) از همين باب است . چرا كه اگر امر به ذى المقدمه ، داعى مكلّف بر انجام مأمور به باشد ، همين دعوت و انگيزه - لزومش به حكم عقل - مكلّف را وادار مىكند و فرامىخواند كه براى تحصيل مأمور به ، همهء آنچه را كه مأمور به برآن توقف دارد ، انجام دهد . و با فرض وجود چنين داعى و انگيزه‌اى در درون مكلّف و با فرض اينكه مولى به وجود چنين داعىاى علم دارد ، ديگر نيازى به جعل داعى ديگر از ناحيهء مولى نيست . چون امر مولوى را - خواه نفسى باشد و خواه غيرى - مولى فقط به خاطر تحريك مكلّف به سمت انجام مأمور به صادر مىكند ، چرا كه اين امر در جايى كه داعىاى در درون مكلّف نباشد ، جعل داعى مىكند ( و فرض اين است كه در اينجا داعى وجود دارد ) . بلكه در اين فرض ، جعل داعى ثانوى از جانب مولى محال است ، زيرا از قبيل تحصيل حاصل است . و به عبارت ديگر : اگر امر به ذى المقدمه براى دعوت مكلّف به انجام مقدمه كافى نباشد ، هيچ امر ديگرى براى دعوت به مقدمه از آن حيث كه مقدمه است ، نافع و كافى نخواهد بود . و اگر امر به ذى المقدمه براى تحريك و دعوت مكلّف به سمت مقدمه كافى است ، ديگر نيازى به امر ديگر از جانب مولى نيست بلكه اين امر ثانوى ، عبث و لغو مىشود و بلكه محال است زيرا تحصيل حاصل است . و بنابراين اوامرى كه در مورد بعضى مقدمات وارد شده ، مىبايست حمل

--> ( 1 ) - تا آنجا كه ما مىدانيم اوّلين كسى كه متوجه اين نكته گرديده و با اسلوبى كه ما ذكر كرديم ، بر اين مطلب برهان اقامه نموده ، استاد ما محقق اصفهانى قدّس سرّه است و سيد بزرگوار محقق خوئى ( ره ) نيز موافق اين رأى است و همچنين سيد بزرگوار محقق حكيم ( ره ) در حاشيه‌اش بر كفايه ، همين قول را برگزيده و آن را توضيح داده است .